پرداخت مقرری بیکاری به هزاران نفر نیازمندِ کمک صندوق توسعه ملی/ خطر تعدیل نیرو بسیار جدی است/ حفره‌های ریز و درشت اجازه تخصیص غیررانتی منابع را نمی‌دهند

یک اقتصاددان با اشاره به آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا، گفت: کمک به افرادی که بیکار شده‌اند و کسب‌ و کارهایی که تعطیل شده‌اند، به اندازه‌ای واجب است که هرگونه برداشتی از صندوق توسعه‌ی ملی را توجیه‌پذیر می‌کند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، اقتصاد جهان تا گردن در باتلاقی به نام ویروس «کرونا» فرو رفته است. مقابله با آثار کرونا برای کشورهای آسیب‌دیده از آن بسیار سخت است. کشورهای کمتر آسیب‌دیده هم از ترس خفه شدن اقتصادشان در این باتلاق، مرزهای زمینی و هوایی خود را بسته‌‌اند تا جایی که حتی حاضر شده‌اند، تجارت با کشورهای آسیب‌دیده را متوقف کنند. این در شرایطی است که اقتصاد جهان برای مواجه با بیماری‌‌های عالم‌گیر آمادگی لازم را نداشت؛ در نتیجه وضعیتی به وجود آمده که هیچ چشم‌اندازی برای خروج از آن وجود ندارد. در این میان کشورهایی که از پیش اقتصاد آسیب‌دیده و مدیریت اقتصادی کم‌توانی دارند، به زمان بیشتری برای خروج از بحران نیاز دارند. اقتصاد ایران هم که به سبب تحریم‌های چند لایه‌ی دولت آمریکا و مدیریت اقتصادی غیرمتمرکز، بوروکراتیک و هزینه‌زا دچار فرسایش دائمی شده است، مانند کشورهای دیگری که در سال‌های گذشته توان اقتصاد‌ی‌شان به دلایل گوناگون متزلزل شده است، قدرت مانور خود را در برابر آثار اقتصادی کرونا محدود می‌بیند.

به همین خاطر، مهم‌ترین اثر کرونا یعنی «بیکاری» دولت را نگران کرده است. دولت اخیرا با شرط اجازه‌ی برداشت از «صندوق توسعه ملی ایران» اعلام کرده است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به «صندوق بیمه بیکاری»، پرداخت تسهیلات به افراد و کسب و کارهای آسیب دیده و... درنظر می‌گیرد. «سیدجواد نوفرستی» اقتصاددان و مدیرعامل «انجمن جامعه‌ی ایمن کشور» در گفتگو با ایلنا، با اشاره به چالشی که دولت در زمینه‌ی تامین منابع بودجه‌ی سال ۹۹ دارد، تاکید می‌کند که در این شرایط حساس منابع صندوق توسعه‌ی ملی باید در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند از پس تعهدات حاکمیتی برآید. وی البته وقوع فساد در تخصیص منابع به آسیب‌دیدگان را خطری جدی می‌داند.  

پیش‌بینی می شود که صدها هزار نفر بر اثر شیوع ویروس کرونا که به کاهش سطح تقاضا در بسیاری از حوزه‌‌های اقتصادی و تعطیلی کسب و کارها منتهی شده است، مشاغل خود را از دست بدهند و به خیل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری بپیوندند. این در حالی است که دولت برای تامین منابع صندوق بیمه بیکاری تحت فشار است. به همین خاطر دست نیاز خود را به سمت «صندوق توسعه‌ی ملی ایران» دراز کرده است. آیا چشم‌اندازی برای حمایت از آسیب‌دیدگان وجود دارد؟ 

با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که بودجه‌ی سال ۹۹، کسری حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی دارد و دولت هم برابر یک چهارم بودجه‌ی کشور (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) را برای کمک به آسیب‌دیدگان در نظر دارد، چاره‌ای جز اتکا به منابع صندوق توسعه‌ی ملی وجود ندارد. کمک به افرادی که بیکار شده‌اند و می‌شوند و کسب‌ و کارهایی که تعطیل شده‌اند به اندازه‌ای واجب است که هرگونه برداشتی از صندوق توسعه‌ی ملی را توجیه‌پذیر می‌کند. بنابراین در هر شرایط و مضیقه‌ی بودجه‌ای هم که به سر می‌بریم، باید از افراد و صاحبان کسب و کار ها حمایت کنیم. منابع لازم برای پرداخت مقرری بیکاری به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی هم باید به هر طریقی که شده فراهم شود؛ چراکه هزاران نفر تا این لحظه شغل خود را از دست داده‌اند و تعداد زیادی هم به دلیل گسترده شدن دامنه‌‌ی تعدیل‌ نیروهای کار، به این  عده اضافه می‌شوند؛ البته تکلیف آن عده که سابقه‌ بیمه‌ی لازم برای دریافت مقرری بیکاری را دارند، مشخص است؛ اما هزاران بیمه شده‌ در «سازمان تامین اجتماعی» وجود دارند که شرایط لازم را ندارند اما این عده هم باید از مقرری بیکاری بهره‌مند شوند.